تحاول شركات الاتصال بالمغرب ان تحتمي بوكالة تقنين الاتصالت ANRT لتبرير قرارها الأخير بحظر خدمة VoIP بشكل نهائي و على كل الشبكات 3G, 4G , Wi-Fi, ADSL. فمن المستفيد الأول من هذا الحظر؟؟
في المغرب تتواجد ثلاثة شركات وهي: :اتصالات المغرب، مديتيل التابعة لOrange، و أخيرا شركة انوي ( وانا سابقا ) والمملوكة للهولدينك الملكي، الذي يسعى لجعلها شركة مربحة بامتياز لكن العكس هو الذي حصل. فبالرجوع الى تاريخ الشركة التي غيرت اسمها ثلاث مرات بداية ب Maroc Connect ثم بعد ذلك أصبح Wana و في الأخير استقر على INWI فكانت الشركة سباقة للحصول سنة 2007 على قرار لصالحها بعد التظلم الذي تقدمت به تجاه شركة اتصالات المغرب حول احتكار خدمة استقبال المكالمات من الخارج ، لكن دون أن تشهد هذه الخدمة انخفاض في سعرها، بل المثير هو أن هذه الخدمة فقط تدر على الشركات ربح سنوي يصل الى 4 مليار درهم يعتبر ربح صافي منعدم أو قليل التكلفة، و هذا سبب كافي يدفع الشركات الثلاث لحظر خدمة VoIP لكن الأمر لا يقتصر على الاتصال الخارجي و انما خدمة VoIP كانت تستعمل حتى في الاتصال داخل البلد هذا ما يعني أن ما ستجنيه الشركات من حظر الخدمة أكبر بكثير من المتوقع.
لكن تبقى الشركة الوحيدة التي تجد صعوبات كبيرة في جني الأرباح هي INWI، حيث انتظر مالكها الهوليدنك الملكي سنوات طوال قبل أن يرى أول الأرباح سنة 2014.( 300 مليون درهم )، و الخسائر التي كانت تحصدها الشركة كانت بسبب مشاكل عدة أهمها قضية كريم الزاز مدير WANA الى غاية 2011، رغم عدة امتيازات حصلت عليها الشركة بشكل مجاني تقريبا خصوصا رخصة GSM التي حصلت عليها مقابل 1.5% من رقم معاملاتها على مدى 15 سنة في المقابل دفعت شركة Meditel مليار دولار من أجل نفس الرخصة.
و بالعودة الى حظر VoIP فكل المؤشرات تشير الى الهوليدينك الملكي لأن Orange مالكة شركة Meditel لا تمنع هذه الخدمة في أي من البلدان التي تعمل فيها مثل ( فرنسا، اسبانيا، انجلترا، مصر، السنغال، وغيرها من الدول)، فلماذا ستغير نظرتها الى الخدمة في المغرب ما يعني أنها مورست عليها ظغوطات من جهة نافذة بالمغرب.
لكن تبقى الشركة الوحيدة التي تجد صعوبات كبيرة في جني الأرباح هي INWI، حيث انتظر مالكها الهوليدنك الملكي سنوات طوال قبل أن يرى أول الأرباح سنة 2014.( 300 مليون درهم )، و الخسائر التي كانت تحصدها الشركة كانت بسبب مشاكل عدة أهمها قضية كريم الزاز مدير WANA الى غاية 2011، رغم عدة امتيازات حصلت عليها الشركة بشكل مجاني تقريبا خصوصا رخصة GSM التي حصلت عليها مقابل 1.5% من رقم معاملاتها على مدى 15 سنة في المقابل دفعت شركة Meditel مليار دولار من أجل نفس الرخصة.
و بالعودة الى حظر VoIP فكل المؤشرات تشير الى الهوليدينك الملكي لأن Orange مالكة شركة Meditel لا تمنع هذه الخدمة في أي من البلدان التي تعمل فيها مثل ( فرنسا، اسبانيا، انجلترا، مصر، السنغال، وغيرها من الدول)، فلماذا ستغير نظرتها الى الخدمة في المغرب ما يعني أنها مورست عليها ظغوطات من جهة نافذة بالمغرب.
اسمى يوسف رايس ، مهتم بكل ما يتعلق بالتقنيه ، والمعلوميات أكرس معظم وقتي ، للعمل بهذه المدونة وخيركم من تعلم العلم وعلمه جديد التكنولوجيا بالعربية :ترحب بكم